به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری «حوزه»، دادگاه امور فوری بحرین با صدور حکمی اجازه داد تا زمان نهایی شدن انحلال این جمعیت در دادگاه، دفاتر وعد در بحرین بتوانند به فعالیت خود ادامه بدهند و کارکنان این جمعیت بتوانند به دفاتر وعد رفت و آمد کنند.

محمد سلطان عضو مرکز حقوق بشر بحرین درباره این حکم دادگاه بحرین گفت: بازگشایی دفاتر وعد اصلاح اقدام اشتباه گذشته ای است که دادگاه مرتکب شده بود و ما از مسئولان بحرین می خواهیم تمام موارد نقض حقوق بشر را که تا کنون مرتکب شده اند اصلاح کنند.

دادگاه بحرین در حکم اولیه خود در تاریخ 31 ماه که گذشته تصمیم گرفت جمعیت وعد را منحل کرده و اموال آن را مصادره کند و پس از این حکم تمام دفاتر وعد توسط نیروهای امنیتی محاصره و از رفت و آمد کارکنان این جمعیت به دفاتر وعد جلوگیری به عمل آمد.

منحل شدن فعالیت جمعیت وعد توسط رژیم دیکتاتور آل خلیفه در حالی صورت گرفت که این جمعیت آخرین جمعیتی بود که در بحرین اجازه فعالیت داشت و ماهیت آن هم سیاسی نبود و از این رو برخی ناظران منحل شدن وعد را نهایت دیکتاتوری و فقدان آزادی در بحرین می دانستند.